في امانة عمان، اذا لم يكن لك ظهر يساعدك في الحصول على مكافئات وزيادات وما الى هنالك من امتيازات، تستطيع بكل بساطة ان تزور، وعلى حد متابعتي المتواضعة انه لن تتحمل اي مسؤولية قانونية لانه ولغاية الساعة لم اسمع عن مسؤول او "قطروز" في الامانة دخل السجن.
المهم انه وكما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، تم في الامانة تزوير ٨٠ معاملة بتوقيعات منها: توقيع امين عمان، ونائب امين عمان، ومدير المدينة، والختم الخاص بالسيد مدير الموارد البشرية، وتشمل هذه التزويرات ما يلي:
٢٤ معاملة زيادة راتب
٢٣ معاملة تحويل وظائف
٢ معاملة انتداب
٣١ معاملة صرف مكافأة مالية
وبلغ الاثر المالي المترتب على هذه المعاملات ٢٨٨٤٥ دينار.
هل اصبح التزوير شيء عادي في امانة عمان، لدرجة ان عشرات من موظفي الامانة استطاعوا تزوير وثائق رسمية لللحصول على مكاسب شخصية؟ او ان هناك تنظيم اجرامي مسؤول عن هذه الحالات يتقاضى اجور او نسب من المكاسب المتحققة؟ الوضع مأساوي في كلتا الحالتين. الحالات المذكورة ما هي الا ما استطاع ديوان المحاسبة كشفه، ما خفي اعظم...
لغاية تاريخ كتابة تقرير ديوان المحاسبة لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتسببين، ولم يتم حتى استرداد المبالغ المصروفة على القرارات المزورة اللهم ان امين عمان اوقف العمل بهذه القرارات، ولغاية لحظة كتابتي لهذا المقال لم اسمع او ارى او اقرأ اي خبر عن حبس اي من موظفين الامانة مع ان قانون العقوبات الاردني واضح فيما يتعلق بالتزوير حسب الماادة ٢٦٢والتي تنص على:
١- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه
بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالاً بتوقيعه امضاء مزوراً ، وإما بصنع صك او
مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف او إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط.
٢- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها.
٣- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كلياً او جزئياً.
١- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه
بالوظيفة ، إما باساءة استعمال إمضاء او ختم او بصمة أصبع او إجمالاً بتوقيعه امضاء مزوراً ، وإما بصنع صك او
مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف او إضافة تغيير في مضمون صك او مخطوط.
٢- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى ان يدعى تزويرها.
٣- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كلياً او جزئياً.
لماذا تتم الطبطبة على هكذا تصرفات، المبلغ الاجمالي المترتب على هذه التجاوزات ليس كبير، ولكننا نعيش في دولة قانون، ويجب تطبيق القانون، ليكون المخظئ عبرة لغيره، لما في ذلك من تقويم للمجتمع بأكمله.
ينتابنى شعور باليأس والقرف عندما ارى حجم التسيب والاهمال والترهل والحرمنة، الى متى؟ تردد كثيرا ان هناك زمرة صغيرة متنفذة فاسدة جشعة تنهب الاموال العامة، ولكن يبدو لي ان الفساد مستشري، كالسرطان تسلل بخبث في جسد الامة الهزيل ليزيده مرضأ وتعبأ وانهاكا. يا حسرتي...
